به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرناپلاس، از اعلام رسمی نخستین مورد ابتلا به کرونا در شهر قم یعنی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا کنون، این ویروس جنبه‌های مختلفی از زندگی ما را تغییر داده است. تغییراتی که علاوه بر هزینه‌های دولت در سال گذشته و امسال، در بودجه سال آینده نیز دیده می‌شود. در این مدت، دولت اقدامات مختلفی را برای محدود کردن گسترش کرونا انجام داده است.
به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های ۲ هفته‌ای که در تعطیلات نوروز و از ششم فروردین ماه آغاز شد توانست تا میزان قابل قبولی آمار ابتلا به کرونا را کاهش دهد. با این حال، تعطیلات گسترده که برای کنترل گسترش این ویروس الزامی به شمار می‌رود، به معنای تحمیل هزینه بر مردم و دولت است.
بازگشایی‌های تدریجی از اواخر فرودین، باعث حضور عادی مردم در محل کار خود شد و در اوایل اردیبهشت به غیر از مساجد و مدارس، رفت‌وآمد به محل کار مانند قبل ادامه پیدا کرد. موضوعی که موجب شد موج دوم و با فاصله اندکی، موج سوم کرونا در حالی در کشور شکل گیرد که نرخ ابتلای روزانه در برخی روزها به بالای ۳۰۰۰ نفر برسد. بنابراین بار دیگر محدودیت‌های گسترده‌ای در کشور بر اساس میزان ریسک شهرها و استان‌ها شکل گرفت.
این شرایط به‌معنای بیکار شدن برخی شاغلان در کسب‌وکارهایی است که نتوانستند فعالیت خود را ادامه دهند. بنابراین بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی در دستور کار قرار گرفت. اقساط عقب‌مانده بانکی که دیگر توان پرداخت آنها از سوی بسیاری از مردم وجود نداشت، موجب شد بانک مرکزی دستورالعمل تعویق بازپرداخت قسط وام‌های بانکی را صادر کند.
سازمان امور مالیاتی نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را برای کسب‌وکارهایی که فعالیت برخی از آنها تقریباً متوقف شده بود یا در پایین‌ترین سطح خود ادامه داشت، تمدید کرد. اگر در کنار این موارد، هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را نیز در نظر بگیریم، می‌بینیم کرونا خرج زیادی روی دست دولت گذاشته است.
هزینه کرونا برای دولت
آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تا پایان مهرماه ۵۰۰ میلیون یورو برای مقابله با کرونا هزینه شده که در چند نوبت به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است. همچنین حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر، شامل خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا پرداخت شده است.
۲۳ هزار میلیارد تومان از این بسته حمایتی در قابل وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر پرداخت شده است. همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان در قالب کمک هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به یک میلیون خانواری پرداخت شد که هیچیک از اعضای خانواده آنها حقوق‌بگیر نیستند و از بیمه و سایر حمایت‌های اجتماعی نیز استفاده نمی‌کنند.
سهم کسب‌وکارها از ۳۵ هزار میلیارد تومانی که دولت برای حمایت‌های کرونایی در نظر گرفت، ۶.۲ هزار میلیارد تومان بود که به ۳۱۳ هزار بنگاه اقتصادی آسیب‌دیده پرداخت شد. همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیز صرف پرداخت بیمه بیکاری یک میلیون و ۳۰ هزار نفری شد که پس از شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند.
نزدیک به ۳۰۰ روز از ورود این ویروس به ایران گذشته و هیچ پیش‌بینی وجود ندارد که شرایط چه زمانی تحت کنترل قرار می‌گیرد. به همین دلیل، رد پای این ویروس در بودجه سال آینده نیز دیده می‌شود.
کرونا در بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید-۱۹ با استفاده از منابع تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده است. بر این اساس به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده؛ یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف)، تبصره (۱۸)، قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل کشور هزینه کند.
بر اساس جدول تبصره ۱۴، معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای تولید و اشتغال، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و حمل‌ونقل ریلی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمه سلامت، پزشک خانواده، یارانه دارو و شیر خشک، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، سیاست‌های جمعیتی کشور، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و خرید و تولید واکسن کرونا تخصیص خواهد یافت.
بنابراین در مجموع بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد. کرونا علاوه بر این، بدهی‌های خارجی کشور را نیز درگیر خود کرده است.
بازپرداخت وام کرونایی در بانک جهانی
یکی از بخش‌های مصارف یا هزینه‌های بودجه مربوط به بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات است. این ویروس پای خود را با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک جهانی بابت تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با کرونا به این بخش باز کرده است. بر این اساس در سال آینده به دولت بابت پرداخت وام ۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی که توسط سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده است باید بیش از ۳۸ میلیارد تومان پرداخت کند.
از حدود ۱۵ سال پیش به دلیل تنگناهایی که ایران در مراودات بین‌المللی خود داشت از کمک‌های مالی بانک جهانی بی‌بهره بود. اما این وام ۵۰ میلیون دلاری با وجود محدودیت‌های بانکی از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار دولت قرار گرفت. بر این اساس دولت اقلام مورد نیاز خود را از طریق وزارت بهداشت به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد و این سازمان، پس دریافت مبلغی که از بانک جهانی دریافت کرد، اقلام مورد نیاز را به کشورمان تحویل داد.
نظر شما